القضاة والمدعون العامون في النمسا يعلنون الإضراب في أكتوبر بسبب نقص الكوادر
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الهيئات الممثلة للقضاة والمدعين العامين في النمسا عن تنظيم احتجاج رسمي في منتصف شهر أكتوبر المقبل، يمتد من 12 إلى 16 أكتوبر، يتضمن تعليق كافة الجلسات القضائية وإيقاف إصدار القرارات وعدم تحديد مواعيد للمراجعين في المحاكم. ويهدف هذا التحرك الجماعي إلى تسليط الضوء على النقص الحاد في الكوادر البشرية وتراكم أعباء العمل الكبيرة التي باتت تضغط على المنظومة القضائية وتستدعي تدخلاً عاجلاً.
تحذيرات من خطر يهدد دولة القانون
في مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة الأنباء النمساوية APA ونُشرت اليوم، أكد رئيس جمعية القضاة Gernot Kanduth أن الضغط المفرط والمستمر على المحاكم يهدد على المدى الطويل قدرة دولة القانون على أداء وظائفها الأساسية بكفاءة. وأوضح أن قرار تعليق العمل لعدة أيام في أكتوبر هو خطوة جادة للتنبيه إلى أزمة الكوادر التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ودقت ناقوس الخطر في الجسم القضائي.
عبء عمل إضافي وتجاهل في الميزانية
وأشار Gernot Kanduth إلى أن المطالبات بزيادة أعداد الوظائف في السلك القضائي مستمرة منذ عدة أشهر، إلا أن الميزانية الثنائية للأعوام 2026/27 (Doppelbudget 2026/27) لم تتضمن أي أعداد جديدة للوظائف. وأضاف أن المحاكم، ولا سيما المحاكم الجزئية والإقليمية (Bezirks- und Landesgerichte)، تشهد منذ نحو ست إلى سبع سنوات ضغوطاً وأعباء إضافية هائلة، حيث يعمل حالياً 1,478 قاضياً وقاضية فقط في هذه المحاكم، في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 1,700 قاضٍ وفقاً لحسابات احتياجات الموظفين الصادرة عن وزارة العدل (Justizministerium)، والتي تُعد تقديرات متحفظة ومقتصدة للغاية.
نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية تتجاوز 120 بالمئة
وبحسب تصريحات رئيس الجمعية، تبلغ نسبة عبء العمل الحالي في المتوسط نحو 120 بالمئة، موضحاً أن هذه النسبة تعني إما العمل لستة أيام في الأسبوع، أو إنجاز حجم العمل المفترض إنجازه في عام كامل (12 شهراً) خلال 10 أشهر فقط. ولهذا السبب تم اختيار منتصف شهر أكتوبر لتنفيذ الاحتجاج، للتعبير عن حجم الضغط الشديد الذي يعانيه القضاة وللمطالبة بحلول جذرية لتدارك الأزمة.